در این گزارش تحلیلی و جامع، فوتبال7، دلیل آغاز شدن پرونده منچسترسیتی، روند ارزیابی آن، سوابق رأیهای صادره در این پرونده و ... را بررسی خواهد کرد. این گزارش جامع هم برای کارشناسان فوتبالی مفید است و هم متخصصان حقوقی. همراه ما باشید.
- 54 مورد خودداری از ارائه اطلاعات دقیق مالی
- 14 مورد خودداری از ارائه جزئیات پرداختهای بازیکنان و مربیان
- 5 مورد عدم رعایت قواعد یوفا از جمله قواعد فیرپلی مالی (FFP)
- 7 مورد نقض قواعد «سوددهی و تابآوری مالی لیگ برتر» (PSR)
- 33 مورد عدم همکاری با تحقیقات لیگ برتر
همه چیز از گزارش مجله اشپیگل در سال 2018 آغاز شد که مدعی دور زدن قواعد FFP یوفا و PSR لیگ برتر توسط منچسترسیتی شد. این قواعد بهترتیب در فصل 12-2011 و 13-2012 توسط یوفا و اتحادیه لیگ برتر تعیین شدند تا باشگاهها، دست به خرجهای بیرویه از طریق استقراض یا دارایی مالکان خود نزنند. به عبارت دیگر، باشگاهها فقط حق خرج درآمد کسبشده را دارند: درآمد برگزاری بازی، حق پخش، درآمدهای تبلیغاتی مثلاً از طریق اسپانسرها و ... .
اما مجله اشپیگل از کجا بو برد که منچسترسیتی در حال تخلف است؟ از طریق یک سری ایمیل درزکرده بین مدیران اجرایی منچسترسیتی، در واقع بین مدیرعامل و مدیر ارشد مالی. طبق این ایمیلها که در مدت چند سال ردوبدل شدند، منچسترسیتی، دارایی خالص مالکان را به جای درآمد اسپانسری جا زده است. چگونه؟ از طریق هدایت وجوه مالکان به حسابهای اسپانسرها!
این ایمیلها باعث ورود یوفا و لیگ برتر به این پرونده شد و به اینترتیب اولین مورد اتهامی شکل گرفت: سوءگزارش حسابهای مالی یا همان خودداری از ارائه اطلاعات دقیق.
طبق برآورد یوفا، حداقل 240 میلیون پوند دارایی مالکان با پوشش درآمدهای اسپانسری، در اطلاعات مالی باشگاه ارائه شده است.
در ادامه نوبت رسید به اتهام دوم: پرداختهای بیضابطه و خارج از قرارداد به مربیان و بازیکنان. این دومین مورد اتهامی سیتی بود، یعنی خودداری از ارائه جزئیات پرداختهای بازیکنان و مربیان.
یک سؤال اساسی: اصلاً از کجا معلوم که آن ایمیلها ساختگی نباشند؟! منچسترسیتی، این ایمیلها را تکذیب نکرد. بعداً در یکی از جلسات استماع اتهامات نیز نسخه اصلی برخی ایمیلها را منتشر کرد که نشان از اصالت ایمیلهای درزکرده داشتند.
از یک طرف ماهیت اتهامات پیچیده است و از طرف دیگر، اتحادیه لیگ برتر چون یک اُرگان دولتی نیست، فاقد اختیارات تحقیقاتی گسترده است. در واقع لیگ برتر برای تحقیقات، فقط متکی به همکاری اعضای خود و اشتراک اطلاعات موردنیاز توسط آنهاست. منچسترسیتی با علم به این نقطه ضعف، در طول این سالها بارها تحقیقات اتحادیه را در دادگاههای انگلیس به چالش کشیده که نتیجه آن طولانی شدن روند بررسی است.
در کتابچه راهنمای قواعد لیگ برتر، یک قرارداد الزامآور حقوقی ارائه شده که اختیارات تحقیقاتی به اتحادیه میدهد. منچسترسیتی حق به چالش کشیدن قراردادها و نحوه اِعمال آنها در دادگاههای بریتانیا را دارد. با اینحال، برخی از دعواهای اقامهشده توسط سیتی، خود نقض قرارداد الزامآور مذکور است و اینجاست که سومین مورد اتهامی شکل میگیرد: 35 مورد عدم همکاری با تحقیقات!
یوفا نیز برای جرایمی مشابه اما نه یکسان، علیه منچسترسیتی اعلام جرم کرد. مبنای تحقیقات یوفا نیز گزارش نشریه اشپیگل بود. یوفا پس از مجرم شناختن منچسترسیتی، چند اقدام تنبیهی اِعمال کرد، از جمله محرومیت از حضور در لیگ قهرمانان. در ادامه منچسترسیتی شکایت خود از یوفا را به دادگاه داوری ورزشی (CAS) برد.
دادگاه داوری ورزشی رأی داد که مورد اتهامی «خودداری از اطلاعات دقیق» و در نتیجه نقض قواعد FFP یوفا، قابلاثبات نیست. بنابراین با ابطال رأی یوفا، منچسترسیتی اجازه حضور در لیگ قهرمانان را پیدا کرد.
اما در مورد اتهامی «عدم همکاری با تحقیقات یوفا»، سیتی مقصر شناخته شد و یک جریمه مالی برای آن تعیین شد.
احتمالاً به چندین دلیل.
🔶 یک: لیگ برتر شواهدی به غیر از شواهد یوفا دارد که باعث شده تحقیقات آنها طولانیتر شده و به موضوعاتی ورود کنند که از دید یوفا و CAS پنهان مانده.
🔶 دو: موارد اتهامی متفاوتی وجود دارد که باید بررسی شود، مثل مورد پرداختهای نامتعارف.
🔶 سه: تفاوت در قواعد یوفا و لیگ برتر و در نتیجه، تفاوت احتمالی در آراء صادره.
🔶 چهار: مسائل معناداری در رأی CAS وجود داشت که از نظر لیگ برتر، جای بررسی و تأمل بیشتر دارد و باید روی آنها دقیقتر شد!
🔶 پنجمین و آخرین دلیل: چون لیگ برتر متعهد به حفظ شرافت ورزشی در این لیگ است و لازمهی این امر، اطمینان از رعایت قواعد وضعشدهی مالی و اِعمال جریمه و مجازات در صورت عدم رعایت آنهاست.
نظر CAS این بود که صِرف وجود ایمیلها و حتی تطبیق جدول زمانبندی پرداختهای اسپانسرها با حسابهای منچسترسیتی، نمیتواند شواهد کافی برای رُخداد این عمل (جا زدن دارایی مالکان بهعنوان درآمد) باشد. CAS تأکید کرد که تنها چیزی که میتواند دادگاه را متقاعد کند، حسابها و اظهارنامههای بانکی مالکان است که نشان دهد دارایی مالک وارد حسابهای اسپانسرها شده.
در اینجا دو مشکل برای یوفا پیش میآید. یوفا برای اطمینان از رعایت قواعد FFP، هیچ حقی برای درخواست جزئیات حسابها ندارد و هر باشگاهی میتواند با این تاکتیک، بدون ترس از جریمه شدن، اقدام به نقض این قواعد کند.
مشکل دوم اینست که اگر تخلفی در کار نبوده، اصولاً چرا مدیران اجرایی منچسترسیتی باید به مدت چندین سال، چنین ایمیلهایی را بنویسند و چنین جزئیات دقیق مالی از جمله نحوه دور زدن قواعد FFP را در آنها مکاتبه کنند.
دومین مسأله مهم درباره شواهد و جرایمیست که CAS نادیده گرفته و اصلاً به آنها ورود نکرده.
یوفا برای بررسی برخی جرایم، یک محدودیت زمانی 5 ساله دارد و نمیتواند برای جرایمی که بیش از 5 سال از وقوع آنها رد شده، پرونده باز کند. اما یوفا در پرونده سیتی به این جرایم ورود کرد، با این استدلال که چون سیتی مخفیکاری کرده و تحقیقات را به تأخیر انداخته، پیگرد آنها نیز بسیار طولانی شده و باعث شده محدودیت زمانی منقضی شود. اما CAS موافق نبود و اعلام کرد قاعده محدودیت زمانی همچنان برای سیتی صادق است.
خب نتیجه این دیدگاه CAS چیست؟ نادیدهانگاری برخی جرایم و حذف برخی شواهد از پرونده. CAS شواهد یوفا برای جرایم دارای محدودیت زمانی را فاقد ارزش دانست، حال آنکه برخی ازین شواهد، شواهد مهمی بودند.
و اما آخرین مسألهی مهم که مسألهی تعارضات احتمالی منافع و در نتیجه، عدم استقلال بود.
استاندارد دادگاههای CAS اینست که هر کدام از طرفین باید یک داور مستقل و صالح انتخاب کنند و یک داور سوم نیز باید توسط کمیته استیناف خود CAS تعیین شود. اما به گزارش روزنامه گاردین، استقلال داور معرفیشده توسط منسیتی، زیر سؤال است و احتمال تعارض منافع او وجود دارد. داور سیتیزنها، از همکاران ناظر شرکت حقوقی «White and Case» بود که دو اسپانسر از اسپانسرهای دخیل در مخفیسازی درآمدهای سیتی، جزو مشتریان آن بودند!
در ادامه نیز گاردین گزارش میدهد که احتمالاً در انتخاب رییس داوران (داور سوم) نیز تخلف شده و به جای اینکه کمیته استیناف، مستقلاً او را انتخاب کند، کاندیدای پیشنهادی توسط سیتی را انتخاب کرده! البته در اینجا یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه، یوفا به روند انتخاب رییس داوران، اعتراضی نکرده بود.
🔶 یک: این بار پرونده به استماع یک کمیسیون مستقل میرسد که زیر نظر قوانین انگلیس، کار میکند و نه قوانین سوییس. بنابراین هم پروسه بازبینی شواهد متفاوت است و هم احتمالاً استاندارد شواهد موردنیاز. بنابراین کمیسیون احتمالاً به نفس مسألهی نگارش ایمیلها نیز ورود میکند.
🔶 دو: بر خلاف یوفا، لیگ برتر برای بررسی هیچ جرمی، محدودیت زمانی ندارد. بنابراین آن شواهد مهمی که CAS فاقد ارزش دانست و برخی از آنها بسیار مشکوکند، میتوانند در رأی نهایی کمیسیون اثرگذار باشند.
🔶 سه: کمیسیون متشکل از اعضای مستقل است که نه با منچسترسیتی صنمی دارند و نه با اتحادیه لیگ برتر. بنابراین هیچگونه بحث تضاد منافع یا استقلال، مطرح نیست.
با توجه به جمیع این دلایل، مسائل مغفول از دیدگاه CAS، این بار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بهعلاوه دو تفاوت دیگر هم وجود دارد که نشان میدهند این بار بررسی پرونده فرق میکند.
🔶 یک: لیگ برتر موارد اتهامی اضافی نیز برای منچسترسیتی دارد، مثل پرداختهای غیرمتعارف به بازیکنان و مربیان. لیگ برتر یک ادعای جداگانه برای عدم همکاری سیتی در تحقیقات دارد، چون تحقیقاتش کاملاً متفاوت از تحقیقات یوفاست.
🔶 دو: مورد یک نشان میدهد که لیگ برتر احتمالاً شواهدی در دست دارد که یوفا نداشته.
پاسخ روشن است: خیر. قرارداد الزامآور لیگ برتر که در بالا اشاره شد، اجازه استیناف از طریق CAS را نمیدهد و این یعنی: رأی نهایی کمیسیون مستقل، نقطه پایان این جنجال خواهد بود.
فعلاً چیزی در مورد رأی نهایی کمیسیون نمیدانیم. بستگی به این دارد که کمیسیون منچسترسیتی را به چیزهایی متهم کند و ارزیابی آن از شدت این اتهامات چه باشد.
در حالحاضر فقط میدانیم کمیسیون، مجازاتهای متنوعی دارد: از هشدار ساده گرفته تا جریمه مالی، کسر امتیاز، سقوط به دسته پایینتر، پس گرفتن قهرمانیها و حتی، حذف ابدی از لیگ برتر!
سایر باشگاههایی که تاکنون بهخاطر قواعد FFP و PSR متهم شناخته شدهاند، با کسر امتیازهای تکرقمی یا صرفاً جریمه مالی، آب از سرشان گذشته، اما پرونده منچسترسیتی بسیار حجیمتر از آنهاست. منچسترسیتی نه تنها متهم به نقض است، بلکه متهم به تلاش بیوقفه برای پنهانسازی این نقض است که شرافت ورزشی لیگ برتر را لکهدار میکند. همچنین آنها بر خلاف سایر باشگاهها از همکاری در تحقیقات طفره رفتند. بنابراین شاید این بار مجازاتهایی عبرتآموز اِعمال شود که دیگر کسی جرأت نکند شرافت ورزشی را زیر سؤال ببرد.
اتهامات سنگین موجود در پرونده سیتی، در صورت اثبات، نه تنها میتواند قهرمانیها یا جایگاه جدولی این تیم در فصول پیشین و جاری را تحتتأثیر قرار دهد، بلکه به برند لیگ برتر لطمه وارد میکند. تماشای ورزشی که زدوبند و ساختوپاخت در پشت آن باشد، چه سودی دارد؟! بنابراین یک بار دیگر تأکید میشود که احتمال مجازاتهای سنگین وجود دارد.
سؤالی که نمیتوان با قطعیت به آن پاسخ داد. ولی عامل تعیینکننده، حجم و نوع شواهد مورداستفاده توسط کمیسیون است.
به زبان حقوقی، قوانین بریتانیا سختگیرانه هستند و در پروندهای کیفری نمیتوان به تردید معقول بسنده کرد، اما در پروندههای مدنی، میتوان به احتمالات معقول نیز تکیه کرد.
برای مثال آیا بر مبنای شواهد، کمیسیون احتمال بالایی میدهد که مالک درآمدهای خود را از کانال اسپانسرها هدایت کرده است؟
اگر از این متر و معیار (پرسش) استفاده شود که با توجه به ماهیت دادرسی، احتمال استفاده از آن وجود دارد، آنگاه ایمیلها قطعاً شواهد کافی برای رسیدن به چنین باوری هستند، چون برای وجود ایمیلها، هیچ توضیح معقولی جز این نمیتوان یافت.
پاسخ این پرسش هم نامشخص است. اما با توجه به حجم پرونده و پیچیدگی آن که چند ماه زمان میبرد، شایعه شده که تابستان 2025 موعد رأی نهایی خواهد بود.
🚨🚨این مطالب را هم بخوانید:
🔹5 نکته آماری کمتر شنیدهشده از دربی شمال لندن: تاتنهام-آرسنال
🔹ادامه جنگ کیلیان امباپه و پاری سنژرمن و درخواست برای اقدامات حقوقی تازه
🔹کریستیانو رونالدو در X مدعی شد: رسیدن به رکورد 1 میلیارد فالوور در تمام شبکههای اجتماعی
🔹تاریخچه فوتبال و تکامل آن در طول سالها
🔹پاسخ تنهاخ به انتقاد رونالدو: رونالدو الان کجاست؟! کیلومترها دورتر در لیگ سعودی